بقلم: أ. عبدالسلام الدخيل

 

يعود أصل مصطلح الحوكمة إلى كلمة إغريقية، تعبر عن قدرة ربان السفينة وقدرته في قيادة السفينة وسط الامواج والأعاصير والعواصف، للحفاظ على ارواح وممتلكات الركاب، والعودة بأمان.

ونقول عنها حاليًا: الحوكمة الصالحة، والإدارة الرشيده، وهي التي تهدف الى مكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية، والمسائلة والعدالة، وفقًا للمعايير والاساليب المعتمدة عالميًا، من خلال دور ومسئوليات وواجبات مختلف الاطراف والكيانات، الممثلة في منظومة الحوكمة، للتحقق من التزام الجمعيات، والعاملين فيها، بأحكام القوانين والأنظمة، ولضبط العلاقة بين اصحاب المصلحة في الجمعيات الأهلية، واتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليا للجمعيات، عبر العدالة والمسئولية والشفافية.

 

 علمًا أن المسئولية الكبرى تقع على الجمعيه العمومية، ومجلس الادارة، كل بحسب اختصاصه.

 

ومن أهداف الحوكمة في الجمعيات الأهلية:

 

1- زيادة الفعالية وفرص النجاح، وتحسين جودة الاداء والانشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات. 

2- تعظيم الأثر المجتمعي للمستفيدين. 

3- حماية الممتلكات والموارد من أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي.

4- زيادة ثقة أصحاب المصلحة والعاملين في الجمعيات، مما يساهم في كسب ولائهم.

 

وقد توجهت المنظمات غير الربحية بوصفها شريك أساس في التنمية إلى الالتزام بإطار الحوكمة الذي أقرته الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمستهدفات الوطنية، ورؤية المملكة 2030 بهدف تعزيز المسائلة عن أدائها، ورفع مستوى الشفافية، وبالتالي تعزيز الاستدامة، وذلك كله يصب في تحسين أدائها وتسهيل الرقابة على تنفيذ انشطتها وخططها من قبل المسئولين والمانحين والمستفيدين.